نشست سمینار سراسری سالانه‌ی تشکلهای زنان ایرانی در آلمان، فرانکفورت، پنجم بهمن ۱۳۹۲
شرکت در این نشست را مجالی دانستم تا به روند پرچالش پانزده سال گذشته برای دادخواهی و یادآوری قتل های سیاسی آذر ۷۷ و نیز پاسداری یاد و میراث قربانیان این جنایت ها، که پدرومادر من داریوش و پروانه فروهر در زمره ی آنان هستند، از دریچه ای که تا به حال کمتر به آن پرداخته ام، نگاه کنم. این نوشته تلاشی ست برای کنکاش در برخی از تجربه‌ها و تحمیل‌ها در این روند، که زن بودن مبنای شکل‌گیری شان بوده است.
شرکت در این سمینار به من این فرصت را داد تا با تمرکز بیشتری به این تجربه‌ها و تحمیل ها بیاندیشم و تلاشی برای تبیین و بازگویی آنها داشته باشم. از این بابت از برگزارکنندگان این نشست تشکر می‌کنم. اما در همین ابتدا لازم می‌دانم اشاره کنم که پرداختن به این مبحث برایم با چالشی فکری و کلنجاری حسی همراه شد. زیرا که به یقین از منظر تبعیض های خاص زنانه دریافت همه جانبه و مبتنی بر ماهیت اصلی این جنایت ها ممکن نیست. چرایی و چگونگی فاجعه ی قتل های سیاسی دگراندیشان ایرانی در حکومت فعلی را نمی‌توان در بستر این تجربه‌ها تبیین کرد. به این دلیل باید توجه کرد که نگاه از این دریچه‌ی خاص به از دست دادن دید فراگیر نسبت به این جنایت ها نیانجامد.
از این رو ساختاری برای این گفتار انتخاب کردم که ادعای بیان کلیت نداشته باشد و تنها با باز کردن دریچه هایی انتخابی و محدود نگاهی متمرکز به این سویه را ممکن کند، یعنی گزارش گونه هایی از تنگناهای زنانه در یک تصویر کلی بدهد، بدون آنکه این توهم را ایجاد کند که در پی بازنمایی کلیت این تصویر از دریچه ی خاص این گزارش‌ها ست. در پایان گفتارم با جمع‌بندی فشرده‌ای از تجربه خود به لزوم دریافت مسئولیت دادخواهی جنایت‌های سیاسی به عنوان یک وظیفه‌ی شهروندی اشاره خواهم کرد.
گزارش یکم؛
روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ خاکسپاری داریوش و پروانه فروهر در تهران.
آن روز صبح وقتی به همراه اعضای خانواده‌ام در خیابان هدایت از ماشین پیاده شدم هیچ تصوری از ابعاد اعتراض مردمی که در آن روز رخ نمود نداشتم. راه باز کردیم تا مسچد فخرالدوله سر نبش خیابان فخرآباد، که در امتداد خیابان هدایت به سوی شرق می‌رود. از فشردگی جمعیت آنچنان بهت‌زده شده بودم که جلوی در مسچد روی دیواره ی کوتاه نرده ها رفتم تا انبوه مردم را به چشم ببینم و حضورشان را باور کنم. جمعیت آنچنان موج میزد که انتهای آن به چشم نمی آمد. جابه جا مأمورانی قابل تشخیص بودند که به وضوح از گم شدن خود در انبوه جمعیت بهت‌زده و عصبی بودند. به باور من حضور مردم در آن روز به همراه موج اعتراض فراگیری که در درون و بیرون ایران شکل گرفت نظام حاکم را وادار به عقب نشینی در برابر اراده خویش کرد. تصویر حضور مردم در آن روز در ذهن و قلب من به گونه ی یک سند حقانیت، یک چشمه‌ی التیام جای گرفت و در تمامی این سال‌ها از آن نیرو گرفتم. در طی سال‌های بعد گاهی که در انزوای تحمیلی سالگردهای ممنوعه در خانه پدرومادرم در محاصره‌ی مأموران امنیتی دلم می گرفت، چشم‌هایم را می‌بستم تا این تصویر را به یاد بیاورم. حضور انبوه مردم در آن روز و نمایش اعتراض و سوگ و خشمشان نمایانگر وجدان زخم خورده ی جامعه از ستمی بود که بر دگراندیشان رفته بود، نمایانگر اراده‌ای جمعی برای بازپس گیری حق دگراندیشی در ایران. آن روز تبلور اعتراض در جامعه بود و دو تابوت پدرومادرم، تصویرهای آنان و تکرار نامشان در شعارهای اعتراضی نوید پایندگی حضور آنها در تاریخ اعتراض شد. به همت همراهان سیاسی پدرومادرم پرچم های بدون علامت که روی آنها نوار سیاهی دوخته شده بود، چند پارچه شعارنویسی شده و تعداد زیادی از تصاویر آن دو بر روی تخته های چوبی دسته دار تهیه شده بود، که در حفاظ امنیتی حضور مردم از صندوق‌عقب ماشین‌ها بیرون آورده شد و در میان جمعیت دست به دست گشت و در طی مسیر راهپیمایی تا دهانه ی میدان بهارستان حمل شد.
عکس‌ها و فیلم‌های این روز جابه جا بازنمای حضور چهره ی آن دو است.
تصویر مادرم اما برای من منشاء حس تلخی از بدهکاری به اوست، یادآور دینی ادا نشده است. تصویرهای مادرم متحدالشکل و کمی محو بازچاپ یک عکس پرسنلی از اوست که ناچار بوده با رعایت بی‌خدشه ی حجاب اجباری حاکم، برای تمدید تصدیق رانندگی اش بگیرد. این تنها عکس باحجاب اوست، که اتفاقی از او گرفته نشده و از این رو چهره اش به وضوح دیده می‌شود و نگاهش به دوربین است. وضوح چهره‌ی او به یقین یکی از دلایل انتخاب این تصویر بوده است. اما این عکس شایسته‌ی او نیست، بازنمای حضور او نیست. لب‌هایش با عصبیتی به هم دوخته و از نگاهش حسی از انزجار از تحمل تحمیل بیرون می زند. این عکس ثبت لحظه ی تلخ خودخوری اوست. ما که او را می‌شناختیم می‌دانیم که این تصویر او نیست. در اندک مصاحبه‌های تصویری که از سال‌های پایانی عمرش باقی‌مانده، او با جسارتی که خاص خودش بود از رعایت حجاب اجباری سر باز زده است و اینگونه در انتخابی آگاهانه تصویری از خود برجای گذاشته که بازنمای چگونگی حضورش بوده است. نه تنها در بیانش از پذیرش چارچوب های تحمیلی استبداد سرباز زده و با صراحت نظرهایش را آنگونه گفته است که می‌اندیشیده، بلکه در رفتار و پوششش نیز بر چگونگی حضور خویش پافشاری کرده است. اما در تصویری که از او در خاکسپاری‌اش ثبت شد، این جسارت او بازنمایی نمی شود. عکس های او که در تظاهرات در دست مردم حمل می‌شوند تحمیل را بازنمایی می‌کنند و نه جسارت او را در شکستن تحمیل.
بارها در گفتگوهای خیالی‌ام با او، از ما گله کرده و با زهرخندی طعنه زده که تصویرش را معوج کرده‌ایم. راست می‌گوید. تازه امسال چاپ دوباره‌ی همین عکس او در روزنامه اطلاعات در فراخوان برای مراسم سالگرد، سبب شعف ما هم شد. بر دین مان به او نیز وزنه‌ای اضافه شد.
در همان روز پنجم آذرماه ۱۳۷۷ چندهزارنفری از آن جمعیت عظیم خود را به بهشت‌زهرا رساندند تا آن دو پیکر دریده را به خاک بسپارند. کنار گودال عمیقی که کنده بودند ایستاده بودم، آشنا و غریبه زار و فریاد می‌زدند. پدرم را که پیچیده در پرچم محبوبش در عمق خاک خواباندند، متوجه چند عکاس شدم که در فشردگی تن ها تقلا می‌کردند تا دوربین هایشان را به سوی این گودال دراز کنند. دستشان را گرفتم و به جلو کشیدم، راه باز کردم تا آنها آخرین تصویر مردگانم را ثبت کنند. از پدرم چند تصویر باقی مانده است. تصویر مرگ او امتدادی از چگونگی حضور او را بازمی نماید. این تصاویر به غایت تلخ اند اما شبیه او، از جنس او هستند. دوربین ها هنوز رو به دهان باز آن گودال بودند که مادرم را روی دست آوردند و در خاک گذاشتند. اما حتی از این صحنه هم تصویری از مادرم باقی نمانده است. یکی از عکاس ها قول داد و نیامد، دیگری گفت تصاویرش سیاه شده. کسی می‌گفت تصویر زن مرده حرمت دارد و نباید منتشر شود. تصویر مادرم آنگونه که بود و آنگونه که رفت، در این روز خاکسپاری اش، که به مدد آزادگی و ایثار او و همرزمش هزاران انسان جسارت اعتراض یافتند، ثبت نشده باقی ماند … زیرا او یک زن بود و چارچوب‌های تنگ حاکم چگونگی بازنمایی حضورش را تحمیل کردند و همچنان نیز می کنند.
گزارش دوم؛
در هفته اول تیرماه ۱۳۷۸، چند روز پس از اعلام مرگ سعید امامی، یکی از متهمان پرونده قتل پدرومادرم که سال ها معاون وزیر اطلاعات، به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر و به هنگام مرگش زندانی بود، به ایران رفتم به این امید که مسئولان پرونده را وادار به پاسخگویی و روشنگری در شرایط پرابهام پیش آمده کنم. در مراجعه های پیاپی که به همراه خانم عبادی، وکیل خانواده مان، به دادستان نظامی کردم تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است و به دلیل حساسیت موضوع از بازگویی نتیجه ی تحقیقات معذور می‌باشند. در تهران بودم که در پی افشاگری روزنامه سلام درباره ی رهنمود سعید امامی در لزوم محدودیت آزادی مطبوعات، این روزنامه توقیف شد و دانشجویان در اعتراض به این توقیف اقدام به تظاهرات کردند. دامنه ی اعتراض به شدت اوج گرفت، که نمایانگر ظرفیت اعتراضی نسل جوان جامعه بود. برای چند روز اطراف دانشگاه تهران به قلب تپنده ی جنبشی در شهر بدل گشت، که زیر نام ۱۸ تیر در تاریخ ثبت شد. در آن روزها خانه ی پدرومادرم به یکی از مکان های پر رفت و آمد بدل شده بود، زیرا یکی از گروه‌هایی که در اوج‌گیری این جنبش در تهران نقش داشت اعضا و هواداران سازمان جوانان حزب ملت ایران بودند. در طی ماه های پس از قتل پدرومادرم این جوانان با برپایی نشست های عمومی در خانه ی آنان سعی در یارگیری و گسترش دامنه ی حضور سیاسی خود داشتند. در طول آن چند روزی نیز که تظاهرات دانشجویی گسترش می یافت، آنها می‌آمدند و می رفتند؛ ملتهب و پرامید بودند، صداهایشان در اثر شعاردهی های شبانه‌روزی گرفته بود و از خطر اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی نیروهای تندرو و عدم پشتیبانی لازم در بزنگاه خطر از سوی نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان، ابراز نگرانی می‌کردند.
با اوج‌گیری سرکوب، این جوانان زیر فشار نهادهای سرکوبگر قرار گرفتند. چند نفری بازداشت شدند، دیگران ناچار به زندگی مخفیانه یا حتی گریز از کشور شدند. در کنار این جوانان نیز به فاصله کوتاهی سه تن از کادر رهبری و اعضای قدیمی این حزب نیز بازداشت و در اطلاعیه‌ی شدیدالحنی که از سوی وزارت اطلاعات منتشر شد، محکوم به شرکت در سازماندهی اعتراضات شدند.
حس ناامنی و واهمه و نیز نگرانی از سرنوشت بازداشت‌شدگان من و اطرافیانم را دربرگرفته بود. سایه ی سنگین تهدید بر خانه ی پدرومادرم افتاده بود. تلفن‌های مشکوک افزون شده بودند. کوچه‌ی باریک ما انگار محل تجمع موتورسوارها شده بود که صدای قیقاژها و ترمزهایشان بر جو رعب و وحشت دامن می زد. هر از گاهی کسی از میان دوستان و آشنایان تماس می گرفت تا توصیه کند که به همراه خانواده‌ام خانه را ترک کنم. دلم نمی‌آمد بروم و آن خانه را خالی بگذارم. مادربزرگ و خاله هایم هم اگرچه من را لجوج و بی‌منطق می‌خواندند اما نمی‌رفتند. خاله‌ام بازهم چوب جارو را پشت در ایوان گذاشته بود تا در صورت هجوم به خانه مسلح به ابزار دفاعی باشد.
در حول و حوش همان روزها بود که دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را ملی خواند، این جنایت ها را توطئه ای بر ضد سران نظام اعلام کرد و از پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها خبر داد. در پی این اطلاعیه که به وضوح نشان از انحراف مرجع رسیدگی کننده از چارچوب‌های صحیح قضایی داشت، به همراه خانم عبادی به دادستانی نظامی مراجعه کردم. دادستان نظامی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده قتل ها بود، با ژستی فاتحانه حرف‌های شعارگونه و مبهم میزد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! در برابر تذکر خانم عبادی که این شیوه ی دادرسی و این اطلاعیه می‌تواند به انحراف مسیر دادرسی و جوسازی‌های هدف دار بیانجامد سکوت کرد. سپس نیز حرف‌های همیشگی اش را در باب تعدش به حفظ امنیت ملی و لزوم اعتماد ما به روند دادرسی تکرار کرد.
همزمان با این اتفاقات در روز ۲۲ تیرماه در یک تماس تلفنی از سوی اداره گذرنامه به من خبر داده شد که ممنوع الخروج هستم. هدف این پیام البته واضح بود. اما در مراجعه به اداره گذرنامه، دلیل ممنوع‌الخروجی ام فقدان مدارک لازم در پرونده‌ام برای صدور اجازه خروج از کشور برای زنان اعلام شد، که شامل اجازه خروج از سوی همسر یا رونوشت طلاق رسمی می‌باشد. اجازه ی خروج یکی از اهرم‌های فشار در ساختار سیاسی حاکم بر ایران است که در مورد زنان بازنمای وجه مردسالارانه ی این ساختار نیز هست. مسئول مربوطه توضیح داد که مدارک مربوط به طلاق من کامل نیستند و بایستی از سوی دادگاه خانواده تأیید شوند. در پایان توضیحات مفصلش در باب چگونگی و زمان طولانی لازم برای رفع ممنوع‌الخروجی، به من «توصیه برادرانه» کرد تا نگذارم از پیگیری پرونده قتل پدرومادرم سوءاستفاده سیاسی شود. او در برابر پرسش من که ارتباط میان ممنوع‌الخروجی من در اثر مفقود شدن گواهی طلاقم از پرونده ی اداره گذرنامه با چگونگی پیگیری پرونده قتل پدرومادرم چیست، پاسخی نداد. در طول هفته‌های پس از آن، هر روز به دستگاه‌های زیربط مراجعه کردم و در چرخه ساختگی یک روند به‌ظاهر قانونی گرفتار شدم.
چنین شیوه‌هایی یعنی استفاده از قوانین تبعیض آمیز و بکارگیری دستگاه اداری برای ایجاد موانع به ظاهر قانونی از راه پرونده سازی های ساختگی، که به قصد تحمیل شرایط دشوار و ناامنی ذهنی انجام می شود، یکی از شیوه‌هایی ست که خانواده‌های قربانیان خشونت سیاسی، که در راه دادخواهی عزیزانشان تلاش می‌کنند، با آن مواجه می‌شوند تا دست از تلاش خویش بکشند. از آنجا که بر اساس قوانین حاکم، استقلال حقوقی زن در بسیاری موارد به رسمیت شناخته نمی شود، وابستگی‌های او علیه او به کار بسته و اینگونه در تله ی شرایط پیچیده و تحمیلی ای گرفتار می‌شود، که البته تنها به جرم دادخواهی برای او گسترده‌اند، اما از بیان صریح آن نیز طفره می‌روند. سرانجام پس از نزدیک به یک ماه با تکمیل مدارک، ممنوع الخروجی من برطرف شد و موفق به بازگشت به خانه‌ام در آلمان شدم.
اگرچه پس از آن تابستان هم خروجم از ایران چندین بار با ممناعت روبرو شد، اما دیگر هیچ‌گاه دلیل ذکر شده از سوی مقامات ذیربط چنین مسخره و همراه با ظاهرفریبی نبود و به من امکان اعتراض شفاف به این فشارها را می‌داد.
گزارش سوم؛
روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹ به دنبال دریافت احظاریه ای به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کردم.
مدتی پیش از آن در یک نشریه (انتخاب) متن نقل‌قولی از یکی از چهره‌های سیاسی تندرو (عباس سلیمی نمین) منتشر شده بود که در روایت غریبی از قتل های سیاسی ادعا کرده بود مادرم اصلاً همکار وزارت اطلاعات بوده است. خانم عبادی به وکالت از سوی برادرم و من از گوینده این سخنان گهربار و نیز صاحب‌امتیاز آن نشریه ی وزین به جرم نشر اکاذیب و هتک حرمت از مادرمان شکایت کرد. از آنجا که صاحب امتیاز نشریه یک روحانی بود (هاشمی) پس از مدتی شکایت ما به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد.
حضور در مقر دادگاه ویژه روحانیت برای من تجربه غریب و سنگینی بود. مثل حضور در صحنه ی یک تأتر که هیچ سنخیتی میان شما و محیط و نقشی که در آن واقع شده‌اید وجود نداشته باشد. بیگانگی که با خود حس می‌کنید آنچنان سنگین است که انگار یکباره در توهم غلتیده‌اید. تفاوتش این است که شرایط واقعی می باشد و شما نیز نه تنها ناچار به واکنش هستید که نتایج این واکنش نیز در واقعیت زندگی شما محسوب خواهد شد و در حیطه‌ی توهم باقی نخواهد ماند.
قاضی مربوطه، که نامش را به یاد ندارم و البته روحانی بود، روی زمین فرش شده ی دفتر کارش پشت پوشه هایی که روی میز کوتاهی قرار داشتند نشسته بود و به پشتی فرش پوشی تکیه داده بود. من کمی پایین‌تر از میز او روی فرش نشسته بودم و بر طبق مقررات این دادگاه چادری به سر داشتم، که نگهبان دم در با تحکم به من داده بود. قاضی به من گفت که شکایت ما رد شده است. حکمی را به دست من داد و گفت می‌توانم آن را بخوانم اما حکم را تحویل من نخواهد داد تا از سوءاستفاده های ممکن از آن جلوگیری کند. سپس نیز با انتقاد از مصاحبه‌ها و افشاگری‌های خانم عبادی در این رابطه، اضافه کرد که اگر قصد دادن اعتراض به این حکم را دارم بایستی وکیل دیگری انتخاب کنم زیرا دادگاه ویژه روحانیت از پذیرش وکیل زن و غیر روحانی معذور است و تا اینجا نیز با چشم‌پوشی از این اصل با ما همراهی شده است. به او گفتم که وکیل دیگری انتخاب نخواهم کرد اما اعتراض خود را در مشورت با وکیلم خانم عبادی خواهم نوشت و به نام خود به دادگاه تحویل خواهم داد؛ اعتراضی نکرد. از او پرسیدم که آیا می‌توانم از روی حکم یادداشت بردارم؛ مخالفتی نکرد. حکم را که طولانی هم نبود رونویسی کردم و رفتم. چند روز بعد اعتراضی را که خانم عبادی نوشته بودند و من رونویسی و امضا کرده بودم، به قاضی تحویل دادم. پس از مدتی حکم قطعی در رد شکایت ما صادر شد، با این استدلال که هتک حرمتی صورت نگرفته و در صورت همکاری با وزارت اطلاعات خدشه و ضرری متوجه مشارالیها نمی شود. این حکم نیز یکی از اسناد عدالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با قتل مادرم می باشد.
اگرچه عدم پذیرش زن به عنوان وکیل در این دادگاه را می‌توان از شواهد عدم تساوی حقوق زنان با مردان دانست اما من امیدوارم گذر هیچ زنی به این دادگاه نیافتد تا زمانی‌که چنین دادگاه ویژه‌ای که در ذات خود دربردارنده‌ی امتیازهای غیرعادلانه برای یک قشر اجتماعی خاص است، برچیده شود.
گزارش چهارم؛
نکته‌ی دیگری که در چارچوب این گفتار می گنجد مربوط به نامه‌ای است که در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ از یک تشکل فمینیستی در آلمان (Terre Des Femmes) دریافت کردم. از همان ابتدا و پس از بازگشت از نخستین سفرم به ایران در پی قتل پدرومادرم، یکی از تلاش هایم برای پیشبرد امر دادخواهی، در اطلاع‌رسانی و جلب حمایت افکارعمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای سیاسی در کشوری که ساکن آن هستم، بوده است. برای نمونه هربار در بازگشت از ایران در نامه‌هایی با مخاطب خاص و یا سرگشاده، روند پیگیری پرونده و موانع آن را توضیح دادم و برای مطبوعات، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و نهادهای حقوق بشری و سیاسی فرستادم. هر از گاهی نیز پاسخی دریافت کردم. یکی از این پاسخ‌ها از سوی تشکل نام برده برایم فرستاده شده که در آن پس از تشکر از نامه من در اطلاع‌رسانی در مورد قتل پدرومادرم آمده است، متأسفانه سازمان مربوطه نمی‌تواند متن نامه را در نشریه اش منتشر کند زیرا به طور مشخص دربردارنده‌ی پایمال شدن حقوق بشر یک زن نمی باشد. در نامه البته همچنین به من پیشنهاد شده که اگر مایل باشم به پشتیبانی از من به رئیس قوه قضاییه در ایران نامه‌ای از سوی این سازمان نوشته خواهد شد. این پاسخ که هنوز نیز سبب بهت من می شود، حتی اگر منطبق بر وظایف تعریف شده‌ی این سازمان و نشریه‌اش تهیه شده باشد، بر من به عنوان یک زن بسیار سنگین آمد. بررسی تأثیرات اینگونه تنگ نظری ها در چنین گفتمان و ساختاری به باور من جای کار دارد. اینجا اما من تنها به این اشاره بسنده می‌کنم که به استناد نمونه ی ذکرشده اینگونه محدود کردن حوزه‌ی گفتمان و کنش در سازمان های مدافع حقوق زنان زاینده‌ی معضلی در تعریف چگونگی ارتباط خویش با گستره‌ی وسیع حق‌طلبی و حرکت‌های ضد سلطه می‌باشد، که نباید به آن با چشم‌پوشی روبرو شد.
گزارش پنجم؛
این بخش بازگوی تلخ‌ترین تجربه‌ای که به عنوان یک زن در این مسیر دادخواهی داشته‌ام، است و چون آن را در نوشته‌ای که امسال در آذرماه و در سالگرد قتل های سیاسی پاییز ۷۷ در سایت بی‌بی‌سی منتشر شد، آورده‌ام، نیازی به دست کاری در آن ندیدم و بخشی از آن را نقل‌قول می‌کنم:
«صبح روز شنبه نهم مهرماه ۱۳۷۹ به همراه خانم عبادی به دفتر قاضی عقیلی رئیس شعبه‌‌ی ویژه شماره پنج دادستانی نظامی تهران رفتم، که به ریاست دادگاه گمارده شده بود. رئیس دفتر او با چنان خشرویی و روبازی تمرین‌شده‌ای پذیرای ما شد که بلافاصله به او مضنون شدم. شبیه اطلاعاتی‌هایی بود که سعی می‌کنند شکی برنیانگیزند. پرحرفی می‌کرد و تلاش می‌کرد فضایی خودمانی ایجاد کند. قاضی که از راه رسید، ما را به دفترش در جنب این اتاق برد، خودش پشت میز بزرگ کارش نشست و به ما دو صندلی در کنار این میز تعارف کرد. پشت سرش دو قاب عکس معمول اینگونه دفترها به دیوار آویخته بود که از درونشان دو رهبر نظاره‌گر امور بودند. در آغاز صحبتش آیه‌ای خواند که به یادم نمانده، و سپس تکگویی طولانی آغاز کرد. از اعتبار قضایی خویش به تفصیل گفت، از تعهد اسلامی و جسارتش در انجام وظایف خطیر. او گفت که این پرونده بیهوده پیچیده شده است. گفت اختلافات سیاسی باعث خلط مبحث در این پرونده شده‌‌اند ولی او با شرط استقلال رأی این مسئولیت را برعهده گرفته و به شدت از ورود مباحث سیاسی به حوزه‌ی وظیفه‌اش جلوگیری خواهد کرد. گفت تنها قتل هایی اتفاق افتاده، قاتلان و مباشرانشان اعتراف کرده‌اند و از سوی او بر طبق موازین شرع به کیفر مقتضی محکوم خواهند شد. سپس رو به من کرد و جمله‌ای گفت که مانند زهری بر جانم نشست: «در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که اگر تقاضای اجرای حکم در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید، موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده‌اش هستید.» سرم به دوار افتاده بود و می لرزیدم. واژه‌ی قصاص مثل هیولایی به ذهنم هجوم آورده بود. دست خانم عبادی را حس می کردم که دستم را می فشرد. صدای او با لحنی معترض را می‌شنیدم، بی‌آنکه توان گوش دادن داشته باشم. قاضی همچنان به تک گویی ادامه می‌داد و من به تله ی احکامی که بر سرزمینم حکم می راند فکر می‌کردم؛ به این دستگاه قضایی که از قتل سیاسی دگراندیشان دعوای خصوصی میان مأمور اجرای حکم و فرزند مقتول می ساخت، به قانونی که از دادخواهی انسانی من خون‌خواهی می‌ساخت. به قانونی که ارزش جان زن، ارزش جان مادر نازنینم، که عمری آزاده و شریف زیست، را نیمی از ارزش جان هر مردی رقم میزد و می زند. زخم‌های عمیق سینه‌ی مادرم، که دو سال پیش در حیاط خلوت پزشک قانونی نشانم دادند، دوباره روی چشم‌هایم نشسته بودند. دلم می‌خواست گریه شان کنم، زار بزنم. … صدای قاضی باز هم رو به من بود، می‌گفت «توصیه‌ی برادرانه» می‌کند که از خواندن پرونده صرف‌نظر کنم و این وظیفه را به وکیلم بسپارم. می‌گفت از سر دلسوزی می‌گوید تا من بیش از این آزار نبینم. دلم می‌خواست فریاد بزنم، ناسزایش بگویم. … با لحن خشکی به او گفتم که از حق خود، که تا به حال پایمال شده، استفاده خواهم کرد و پرونده را خواهم خواند و او نیز برای صدور احکامش موظف به صبر تا پایان دادرسی ست.»
پایان دادرسی اما علی‌رغم تمامی اعتراض های وکلای ما و خودمان، که جا به جا از پشتیبانی دیگر معترضان به این روند ناحق نیز برخوردار بود، صحه‌ای شد بر پیشگویی این قاضی و در حکم صادره از سوی دادگاه فرمایشی نیز این جمله ثبت شده است که: اولیای دم مقتوله با پرداخت نصف دیه کامله به قاتل پس از استیذان از ریاست محترم قوه قضاییه حق اجرای حکم (قصاص) در مورد محکوم علیه را دارند.
این جمله مایه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان فرزند آن زن شریف و آزاده، و مایه‌ی شرمساری و خشم من به عنوان یک زن است. این جمله تبلور واپس‌ماندگی و بی‌عدالتی ست که واقعیت تاریخی یافته و مواجهه با خود را ناگزیر می‌سازد. پذیرش وظیفه‌ی دادخواهی، زاییده‌ی این مواجهه ی ناگزیر با تنگنای واقعیت تاریخی خویش است.
در بازبینی گذشته درمی‌یابم که برای من خودآگاهی به وظیفه ی دادخواهی همراه با پذیرش موقعیت مشاهده اتفاق افتاده است؛ در تبدیل فعل دیدن به موقعیت یک شاهد عینی. در چنین موقعیتی عمل دیدن چارچوب های انفعالی خویش را درمی شکند و خودآگاهی به مسئولیت شهادت به واقعیت دیده شده، زاینده ی کنش اعتراضی می گردد. می‌بینید تا به حافظه بسپارید، تا بازگو کنید و آنچه را که دستگاه عریض و طویل قدرت سعی در مخفی کردنش دارد، به دیگران منتقل کنید. افکار عمومی و حافظه‌ی جمعی نیاز به روایت شما دارد تا بتواند واقعیت را دریابد. با چنین تعبیری می‌توان در موقعیت یک شاهد عینی مسئولیتی اخلاقی بازشناخت. عمل مشاهده ناگزیر با پذیرش مسئولیت افشاگری همراه می‌شود. اینجاست که روایت یک شاهد عینی بار اجتماعی و سیاسی به خود می‌گیرد.
در طی سال‌های گذشته همواره سعی کرد‌ه‌ام با نگاه به گذشته به تبیین تجربه خویش به عنوان یکی از بازماندگان قربانیان خشونت سیاسی بپردازم. بازگویی اینگونه تلاش ها، شکست ها، سر‌خوردگی ها و امیدواری ها، روایت‌هایی می‌سازند که در شکل‌گیری تاریخ و فرهنگ اعتراض سهیم می شوند. به باور من هرگونه تلاشی برای روایت کردن تاریخ خود و تبیین حقیقت تاریخیِ خود، همزمان تلاشی ست در راستای پی‌ریزی مناسباتی بدیل در زمان حال و آینده.
چنین تعبیری دادخواهی را به مثابه کنشی انسانی از تعریف خطی زمان می‌رهاند، آن را به گونه ی روندی تاریخی تعریف می‌کند که گذشته، حال و آینده را در ارتباط زنده شان با یکدیگر باز می‌شناسد و از این منظر تعهدی اجتماعی بر شانه‌های انسان قرار می‌دهد و یا با اشاره به عنوان این نشست، به مسئولیت شهروندی او بدل می‌شود.